تحرك واسع من شُعبة النقل الدولي للاستفادة من مكتسبات التيسيرات الضريبية الجديدة وإعفاء خدمات الترانزيت

 

كتب.. راضي نادي

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شُعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل واللوجستيات يعد من أبرز القطاعات المستهدفة بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، لما يتمتع به من دور محوري في دعم حركة التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد.

وأوضح السمدوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشهبندر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الشعبة تتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تبسيط المنظومة الضريبية، وتسريع عمليات رد الضريبة، وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات، بما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأشار إلى أن الشعبة تواصل توعية أعضائها بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة وآليات الاستفادة منها، بما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وتحسين السيولة المالية للشركات العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وخلال اللقاء، طرح السمدوني عددًا من التساؤلات بشأن مدى استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات الجديدة، إلى جانب موقف الشركات الراغبة في الانضمام من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وإمكانية تسوية أوضاعها عن الفترات السابقة.

من جانبه، أكد الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، أن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف جميع فئات الممولين، ولا تقتصر على كبار الممولين، مشيرًا إلى توحيد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات عند 5%، مع إمكانية الإعفاء الكامل حال استخدامها خلال أربع سنوات من تاريخ الشراء.

وأعلن الجيار عن إعفاء جميع الخدمات المرتبطة ببضائع الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، واصفًا القرار بأنه يمثل دفعة قوية لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي، أوضح الجيار أن مبدأ "عفا الله عما سلف" كان مرتبطًا بالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وفق القانون رقم 5 الصادر في فبراير 2025، ولم يتم تمديده ضمن الحزمة الثانية، لكنه أكد أن مصلحة الضرائب تتعامل بمرونة وتطبق روح القانون لتسوية المشكلات القديمة بما يحقق مصلحة الدولة والممولين.

وأضاف أن القانون رقم 6 لا يزال ساريًا، ويوفر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما في ذلك شركات النقل والخدمات اللوجستية.

واختتم الجيار بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية ومؤسسات الأعمال المختلفة لتنظيم ندوات توعوية متخصصة، بهدف شرح التيسيرات الضريبية الجديدة وتعزيز الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية.