هدى يسى تعلن تفاصيل قمة الاستثمار العربي الأفريقي خلال ملتقى «معًا نستطيع» بالقاهرة

 كتب.. راضي نادي

نظمت الدكتورة هدى جلال يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ملتقى «معًا نستطيع»، للإعلان عن تفاصيل وأجندة الدورة الـ29 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، والمقرر انعقادها بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار والتكامل الاقتصادي هما طريق التنمية المستدامة».

وشهد الملتقى استعراض أبرز محاور القمة المرتقبة، التي تستهدف تحويل العلاقات العربية والأفريقية والدولية إلى مشروعات وشراكات استثمارية وتجارية حقيقية على أرض الواقع، والاستفادة من شبكة العلاقات التي بناها اتحاد المستثمرات العرب مع الجهات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في عدد من الدول، خاصة الدول الأفريقية ودول تحالف بريكس والدول الصديقة.

وأكدت هدى يسى أن القمة تمثل منصة لطرح الفرص الاستثمارية وبناء شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والزراعة والابتكار والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والصحة والتعليم، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمستثمرين.

وكشفت يسى خلال الملتقى عن توقيع 14 اتفاقية خلال استقبال بعثة تجارية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحة أن البعثة حظيت بدعم من وزارة الخارجية المصرية، في إطار توجه الاتحاد لتحويل العلاقات الدولية إلى فرص استثمارية وتجارية ومشروعات مشتركة.

ومن المقرر أن تستضيف الأقصر فعاليات الدورة الـ29 للقمة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر، بمشاركة وفود عربية وأفريقية ودولية، إلى جانب ممثلي جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية واستثمارية، لمناقشة فرص التعاون والشراكات في مختلف المجالات. وكانت محافظة الأقصر قد استقبلت في سبتمبر وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة هدى يسى، في إطار الاستعدادات النهائية لاستضافة القمة.

كما شهد ملتقى «معًا نستطيع» الإعلان عن تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب وعدد من الجهات، من بينها جامعة شرق العاصمة، التي أعلنت تخصيص نحو 20 فدانًا للمصانع التعليمية والشركات الناشئة ومراكز الابتكار، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع مركز «سبيس» للتدريب التابع للاتحاد بهدف تأهيل الطلاب وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وتأتي القمة المرتقبة في إطار جهود اتحاد المستثمرات العرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والأفريقية والدول الصديقة، وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز فرص القطاع الخاص في إقامة مشروعات وشراكات عابرة للحدود.