البرلمان العربي يدعو لقياس أثر القوانين والموازنات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

كتب.. راضي نادي

دعا البرلمان العربي إلى إجراء تقييم مسبق لأثر مشروعات القوانين والموازنات على الأشخاص ذوي الإعاقة، قبل إقرارها، بحيث يتضمن كل مشروع قانون أو موازنة تقييماً واضحاً لآثاره المحتملة على حقوقهم، ومدى حصولهم على الخدمات والفرص، إلى جانب تحديد التدابير اللازمة لتجنب أي آثار سلبية.

جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقاها النائب الدكتور محمد اليحياوي، باسم البرلمان العربي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، لمناقشة مشروع قرار بعنوان «التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: استراتيجيات برلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم».

وأكد اليحياوي أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تقييم آثار التشريعات ومناقشة القوانين التي تمس حقوقهم وحياتهم اليومية، قبل إقرارها.

وقال اليحياوي إنه لا يجب انتظار صدور القانون ثم اكتشاف أنه تسبب في خلق حاجز جديد أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، متسائلاً: «ماذا يعني هذا القانون بالنسبة لهم وكيف يؤثر عليهم؟».

وشدد على ضرورة إدراج قياس الأثر المسبق لمشروعات القوانين والموازنات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فقرات مشروع القرار المقرر صدوره عن اللجنة، مؤكداً أن التشريع الشامل لا ينبغي أن يقتصر على معالجة آثار التمييز بعد وقوعها، وإنما يجب أن يعمل على منع إنتاجها من الأساس.

كما دعا ممثل البرلمان العربي إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وتعديل قوانين الانتخابات بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للترشح والمشاركة في العملية السياسية، فضلاً عن تخصيص نسب محددة وكافية لهم في الوظائف العامة.

وطالب اليحياوي كذلك بإعادة النظر في مسمى «الأشخاص ذوي الإعاقة»، معتبراً أن المصطلح يحمل معنى سلبياً، مشيراً إلى وجود مسميات أخرى مستخدمة في عدد من التجارب العربية، من بينها «ذوو الهمم» و«ذوو الاحتياجات الخاصة».