كتب.. راضي نادي
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تستهدف الوصول بنسبة التصنيع المحلي في قطاع المستلزمات والمستهلكات الطبية إلى 100%، مشيرًا إلى أن مصر نجحت حاليًا في تصنيع ما بين 60 و65% من المستهلكات الطبية.
وقال عبده، خلال لقائه ببرنامج «الشهبندر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي، إن الاجتماع الأخير مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، تناول عددًا من الملفات المهمة، على رأسها مستحقات الموردين وإعادة تسعير المستلزمات الطبية.
وأوضح أن هيئة الشراء الموحد نجحت خلال الأشهر الماضية في تقليص حجم المديونيات القديمة المستحقة للموردين، فيما يتم سداد المستحقات الحديثة في مواعيدها، لافتًا إلى أن ميزانية الهيئة تصل إلى نحو 110 مليارات جنيه.
لجنة فورية لبحث إعادة تسعير المستلزمات الطبية
وكشف رئيس شعبة المستلزمات الطبية عن تشكيل لجنة بشكل فوري لبحث إعادة تسعير عدد من الأصناف التي تضررت نتيجة ارتفاع تكاليف الخامات، تمهيدًا لرفع نتائج الدراسة إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن الشعبة أعدت دراسة متكاملة بعد انتهاء الموازنة العامة للدولة في 30 يونيو الماضي، تضمنت الأصناف التي يتكبد الموردون فيها خسائر، إلى جانب الأصناف التي تحقق هوامش ربح محدودة للغاية.
وأكد أن رئيس هيئة الشراء الموحد وعد بدراسة الأصناف محل الطلب، مشددًا على أن الشعبة ستكون طرفًا أصيلًا في القرارات الجديدة المتعلقة بالقطاع، وأن مقترحاتها سيتم الأخذ بها حال ثبوت جدواها.
65% تصنيع محلي.. والهدف الوصول إلى 100%
وفي ملف توطين الصناعة، قال عبده إن نسبة التصنيع المحلي في المستهلكات الطبية تتراوح حاليًا بين 60 و65%، موضحًا أن تصنيع الأجهزة الطبية يمثل تحديًا أكبر بسبب احتياجه إلى تكنولوجيا متخصصة.
وشدد على أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى تصنيع 100% من احتياجات السوق المحلية من المستلزمات والمستهلكات الطبية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم قدرة السوق على مواجهة الأزمات العالمية.
الشعبة تبحث ملف الدمغة الطبية
كما أشار إلى أن الشعبة تبحث مع الجهات المعنية عددًا من الأعباء المالية المفروضة على العاملين بالقطاع، ومن بينها الدمغة الطبية، بهدف الوقوف على الأساس القانوني لهذه المبالغ ومدى قانونية إلزام العاملين بسدادها.
وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن القطاع الخاص لا يجب أن يقتصر دوره على تحقيق الأرباح، مشددًا على أهمية المسؤولية المجتمعية لمجتمع الأعمال، خاصة في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بصحة المواطنين.
واختتم عبده بالتأكيد على استمرار تحركات الشعبة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات الموردين، وإعادة تسعير الأصناف المتضررة من ارتفاع تكاليف الخامات، وتوطين الصناعة، ومراجعة الأعباء المالية المفروضة على القطاع.
تعليقات
إرسال تعليق