كتب.. راضي نادي
أعلنت "قوة العمل"، التي تضم عددًا من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة، تبني مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء داخل مجلس النواب، وذلك خلال مؤتمر عُقد اليوم الأربعاء 8 يوليو، بحضور ممثلي المؤسسات المشاركة وعدد من المهتمين بقضايا المرأة.
وتضم "قوة العمل" كلًا من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة محاميات مصريات، ومؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.
واستعرضت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، جهود "قوة العمل" على مدار أكثر من عشر سنوات، والتي أسفرت عن الوصول إلى المسودة الحالية لمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء.
وأكدت انتصار السعيد، ممثلة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن مواجهة جرائم العنف ضد النساء لا تقتصر على تشديد العقوبات، بل تتطلب رؤية متكاملة تدعم العدالة والمساءلة، مشيرة إلى أن المشروع يمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك، ويحظى بدعم عدد من النائبات منذ بدايته، وصولًا إلى تبني النائبة مها عبد الناصر للمشروع وتقديمه إلى مجلس النواب.
من جانبها، أوضحت هبة عادل، ممثلة مؤسسة المحاميات المصريات، أن إصدار القانون أصبح ضرورة في ظل تزايد معدلات العنف ضد النساء، مؤكدة أن المشروع يستهدف رفع معدلات الإبلاغ، وتعزيز تمكين المرأة، كما يتضمن بنودًا تركز على إعادة تأهيل الجناة إلى جانب العقوبات القانونية، بما يميزه عن بعض التشريعات القائمة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن العنف المجتمعي يؤثر بشكل مباشر على مشاركة الفتيات والنساء في التعليم وسوق العمل، مؤكدة أن مشروع القانون يتوافق مع رؤية الدولة، ويعد نتاج سنوات من جهود مؤسسات "قوة العمل". وأضافت أنها بدأت بالفعل في جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب تمهيدًا لتقديم المشروع رسميًا.
بدورها، أكدت أمل فهمي، المديرة التنفيذية لمؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، أن إعداد مشروع القانون جاء بمشاركة لجنة قانونية مشتركة وعدد من الاستشاريين، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع أعضاء مجلس النواب، مشددة على أهمية تكثيف جهود التوعية بأهمية إصدار القانون ودوره في الحد من جرائم العنف ضد النساء ومعالجة العديد من الإشكاليات المجتمعية.
وأدارت جلسات الحوار والنقاش خلال المؤتمر عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
تعليقات
إرسال تعليق