كتب.. راضي نادي
حذر نجيب جبرائيل من التعجل في إصدار قانون الأسرة الجديد للمصريين المسيحيين، مؤكدًا أن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة متأنية قبل إقراره، خاصة في ظل ما وصفه بوجود نصوص تحمل أكثر من تفسير قانوني وقد تفتح الباب للطعن بعدم الدستورية.
وأوضح جبرائيل، بصفته رئيسًا سابقًا لمحكمة الأحوال الشخصية، أن بعض مواد القانون قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي داخل المحاكم، لا سيما في قضايا الهجر واستحالة العشرة، مشيرًا إلى أن اشتراط أخذ رأي الرئاسة الدينية لن يكون له جدوى عملية بقدر ما قد يساهم في تعقيد الإجراءات.
وأشار إلى أن بعض الألفاظ الواردة في مشروع القانون، مثل التهديد أو الاعتداء، تُعد ألفاظًا مطاطة يمكن تفسيرها بطرق مختلفة، ما قد يؤدي إلى زيادة النزاعات بين الأزواج بدلًا من الحد منها.
كما انتقد النص الخاص بالتطليق بسبب الانضمام إلى طائفة غير معترف بها، معتبرًا أنه قد يتعارض مع مواد الدستور المتعلقة بحرية العقيدة، وهو ما قد يعرض القانون لشبهات عدم الدستورية مستقبلًا.
ودعا جبرائيل رجال الدين إلى إدراك أن القانون يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مطالبًا بضرورة الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين قبل طرحه للنقاش داخل مجلس النواب المصري.
واقترح عقد ورش عمل أو مائدة مستديرة تضم مختلف الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الاستقرار الأسري وتحافظ على حقوق جميع أفراد الأسرة المسيحية.
تعليقات
إرسال تعليق