كتب.. راضي نادي
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بمحافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل لمناقشة مشروع القانون المقترح قانون أكثر عدالة للأسرة وذلك بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني المنضمة إلى التحالف الوطني لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية برعاية المؤسسة.
وشهدت الورشة حضور 19 جمعية أهلية من خمس محافظات هي الإسكندرية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان في تأكيد على اتساع قاعدة الحوار المجتمعي وتنوعه جغرافيًا ومؤسسيًا.
وركزت جلسات الورشة على مناقشة ملامح المقترح الذي أعدته المؤسسة مع فتح نقاشات جادة حول القضايا الجوهرية في قوانين الأحوال الشخصية ومنها إشكاليات النفقة والولاية والحضانة والحقوق المالية بهدف الوصول إلى صياغات قانونية تعكس احتياجات الواقع وتستجيب لتحدياته بعيدًا عن النماذج التقليدية المغلقة.
كما أتاحت الورشة مساحة لتبادل الخبرات بين الجمعيات المشاركة وطرح رؤى متعددة تستند إلى العمل الميداني مع النساء والأسر بما يعزز فرص إنتاج تشريع أكثر توازنًا وعدالة.
وأدار جلسات الورشة عبدالفتاح يحيى المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالمؤسسة وجواهر الطاهر مسؤولة برنامج الوصول للعدالة وأحمد مختار المحامي بالوحدة القانونية حيث شهدت الجلسات نقاشات معمقة وتفاعلات مباشرة مع المشاركين.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها البرنامج في إطار جهوده لدعم إصلاح تشريعي حقيقي في مجال الأحوال الشخصية قائم على المشاركة المجتمعية الواسعة وصياغات قانونية واضحة تضع العدالة كأولوية.
تعليقات
إرسال تعليق