قضايا المرأة ترحب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة تقديم قوانين الأسرة للبرلمان

 

كتب.. راضي نادي

رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا طال انتظاره لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية في مصر.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن توجيهات الرئيس تعكس اهتمامًا حقيقيًا بفتح هذا الملف الحيوي، مشددة على أهمية طرح مشروعات القوانين للنقاش داخل مجلس النواب في إطار حوار مجتمعي جاد وشفاف يضم مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجهات النسوية والحقوقية، بما يضمن إصدار قانون عادل ومتوازن يعبر عن احتياجات المجتمع.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تعمل منذ أكثر من 20 عامًا على إعداد تصور تشريعي متكامل لقانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية، يحقق التوازن بين حقوق النساء والرجال، ويضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

وأضافت أن مشروع القانون الذي أعدته يتضمن عددًا من المواد التي تستهدف تحقيق عدالة أكبر داخل الأسرة، ومعالجة الإشكاليات العملية في قضايا النفقة والطلاق والحضانة والولاية، بما يحد من النزاعات ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

وأكدت المؤسسة أنها أرسلت نسخًا من مشروع قانون أسرة أكثر عدالة إلى عدد من الجهات الرسمية العليا، تشمل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، وذلك على مرحلتين الأولى عام 2022 والثانية في أبريل 2026.

وشددت المؤسسة على وجود ضرورة ملحة لإصدار تشريعات جديدة تنظم الأحوال الشخصية، في ظل التحديات المستمرة داخل هذه المنظومة وما تسببه من أزمات ممتدة تتعلق بالنفقة والطلاق والحضانة والولاية، بما يؤكد الحاجة إلى إصلاح تشريعي شامل وليس مجرد تعديلات جزئية.

وجددت مؤسسة قضايا المرأة المصرية التزامها بمواصلة جهودها القانونية والتشريعية والمجتمعية من أجل الوصول إلى منظومة أحوال شخصية أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن حماية حقوق النساء والأطفال وتحقيق استقرار الأسرة المصرية.