رئيس البرلمان العربي إقرار قانون إعدام الأسرى جريمة إبادة وتصعيد خطير ضد الفلسطينيين

 

كتب.. راضي نادي

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات إقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة.

وشدد اليماحي على أن هذا القانون يُعد تصعيدًا خطيرًا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، تعكس نهجًا قائمًا على الانتقام والتصفية الجسدية.

وأكد أن إقرار مثل هذا التشريع يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات كيان الاحتلال، ويعكس استخفافًا صارخًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، ويقوض أي مساعٍ جادة لاستئناف عملية السلام.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة كيان الاحتلال على جرائمهم.

كما دعا إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة تحرك البرلمانات الإقليمية والدولية بشكل عاجل لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية.

وجدد اليماحي التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات كيان الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.