كتب راضي نادي
شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد أمامه اليمين الدستورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية شاملة عدد من التعيينات في مناصب وزارية ورئاسية للهيئات من بينهم تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان، والمهندس كامل عبد الهادي فرج وزيرًا للنقل، والدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
كما تم تعيين المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء يوسف رشوان أحمد وزيرًا للدولة للإعلام، والدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا سدره عازر وزيرًا لشئون المجالس النيابية، والمستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزيرًا للعدل، وحسن رداد إبراهيم السيد وزيرًا للعمل، والدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي وزيرًا للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل جوهر محمد وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة.
وتضمنت التعيينات كذلك السيد السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، والدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، والدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.
صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ ذي الصلة بالتعديل الوزاري قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
عقب أداء اليمين الدستورية تم التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس مع رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تلا ذلك اجتماع دعا فيه السيد الرئيس إلى التوفيق والنجاح في أداء المهام، مؤكدًا على ضرورة الجدارة وكفاءة الأداء في المؤسسات وإجراء مراجعة ذاتية وتقييم موضوعي مستمر مع الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر وفق أعلى المعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعمل على مواصلة التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة.
كما شدد السيد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مؤكداً دعمه للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.
تعليقات
إرسال تعليق