كتب.. راضي نادي
أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانًا لتهنئة المواطنين والمواطنات بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2025 بتعيين 207 قاضية وقاض بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من بينهم نحو 48 قاضية، معتبرة القرار إنجازًا تاريخيًا للنساء بعد نضال استمر أكثر من 76 عامًا منذ مطالبة الدكتورة عائشة راتب عام 1949 وحتى اليوم.
وأشار البيان إلى أن رفض الجمعية العمومية في عام 1949 تعيين النساء أسوة بالرجال دفع عائشة راتب لإقامة أول دعوى للتعيين كقاضية عام 1952 لكن تم رفضها، وتكررت المطالبات من المحامية كريمة علي حسين وغيرها، وصولًا لدعوى أمنية جاد الله التي رفضتها الإدارية العليا عام 2017، قبل أن يبدأ التغيير بتعيين المستشارة نهى الجبالي بالمحكمة الدستورية عام 2003 وتعيين قاضيات في المحاكم الابتدائية والأسرية، ثم توجيه الرئيس السيسي في 2021 بفتح باب التعيين للنساء بالنيابة العامة ومجلس الدولة، ليكتمل ذلك بتعيينهن عبر الطريق الطبيعي في 2025.
وأعربت المؤسسة عن اعتزازها بهذا الإنجاز التاريخي لكنها أكدت أهمية وضع خطة واضحة لتعيين خريجات القانون في السلك القضائي وتنفيذ المؤشرات الرسمية لتمثيل النساء بنسبة 25% في المناصب القضائية وفقًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، إضافة إلى تفعيل المواد 38 حتى 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتعيين المحاميات بالسلك القضائي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وجود القاضيات ووكيلات النيابة سيحدث تغييرًا حقيقيًا في قضايا تخص النساء مثل العنف والأحوال الشخصية، وسيشجعهن على الإبلاغ عن الجرائم الحساسة داخل الأسرة وأماكن العمل.
تعليقات
إرسال تعليق