قضايا المرأة تبحث تنفيذ قرار 1325 الأممي لدعم مشاركة النساء في السلم والأمن

 

كتب.. راضي نادي

نظم برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء 20 مايو، مائدة حوار بعنوان "قرار 1325 بعيون مصرية... نحو مشاركة فعالة للنساء"، بهدف تسليط الضوء على واقع تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في مصر.

افتتحت ندى نشأت، مديرة البرنامج بالمؤسسة، اللقاء مرحبة بالحضور، ومشيرة إلى محاور النقاش الرئيسية، وعلى رأسها نتائج وتوصيات دراسة حول أجندة المرأة والسلم والأمن الدوليين. أكدت نشأت أهمية إعادة تعريف مفاهيم السلام والاستقرار من منظور الدول النامية، مشددة على أن السلام لا يعني فقط غياب الحرب، بل يشمل العدالة المجتمعية ورفض العنف والتمييز.

قدمت الدكتورة أمل حمادة، أستاذة العلوم السياسية المساعدة بجامعة القاهرة، عرضًا لدراستها التي تناولت معوقات وفرص تنفيذ الخطة الوطنية المصرية بشأن القرار 1325. فيما تحدثت رابحة علام، خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن آليات تعزيز مشاركة النساء في تنفيذ القرار في السياق المصري.

كما استعرضت أمل مختار، خبيرة بالمركز نفسه، تأثير استقبال مصر لأعداد كبيرة من النساء اللاجئات على الأجندة الوطنية للسلم والأمن. وأدارت الجلسة فاطمة خفاجي، عضوة الاتحاد النوعي لنساء مصر.

وتُعد أجندة المرأة والسلم والأمن نقطة تحول في القانون الدولي الإنساني، حيث أصدر مجلس الأمن القرار 1325 في أكتوبر 2000، ليعترف بتأثير النزاعات المسلحة على النساء ويؤكد على دورهن الحيوي في بناء السلام، عبر أربعة محاور رئيسية: الوقاية، الحماية، المشاركة، والإغاثة وإعادة الإعمار.

وكشفت دراسة أمل حمادة عن تأخر الاستجابة المصرية لتنفيذ القرار، حيث بدأت خطوات إعداد الخطة الوطنية في مايو 2019، وأسندت إلى عدة جهات أبرزها المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية، إلا أن الخطة لم تُعلن رسميًا حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى الجدية السياسية في الالتزام بالتنفيذ.

وأوصت الدراسة بضرورة تحفيز المشاركة السياسية والمدنية لدعم الخطة، وتسليط الضوء على دور النساء في حل النزاعات محليًا، وتعزيز حضورهن في لجان المصالحة، وإشراك الجمعيات النسوية في صياغة السياسات. كما شددت على أهمية التشبيك بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، إلى جانب تأمين مصادر تمويل وطنية ودولية مستدامة لضمان تنفيذ الخطة وتطويرها.