ماعت تصدر تقريرها السنوي الثامن عن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية لعام 2024

 

كتب.. راضي نادي  

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024 تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات" والذي يرصد حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية خلال عام 2024.  

سلط التقرير الضوء على أبرز التحديات الحقوقية في المنطقة وعلى رأسها النزاعات المسلحة والقيود التشريعية المفروضة في عدد من الدول. كما ركز على أربعة محاور رئيسية شملت موقف الدول من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأوضاع الحقوقية في كل دولة، وتداعيات النزاعات على أوضاع اللاجئين والنازحين.  

أشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث سجلت بعض الدول تقدمًا ملحوظًا بينما تعاني أخرى من تحديات كبيرة تعيق تحسين أوضاع حقوق الإنسان.  

وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن النزاعات المستمرة والقيود التشريعية تعرقل التقدم الحقوقي في العديد من الدول، مؤكدًا أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب إرادة سياسية حقيقية ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات.  

وشدد عقيل على أن التقدم في هذا المجال لا ينفصل عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، داعيًا إلى إشراك المجتمع المدني وتعزيز استقلال القضاء لتحقيق إصلاحات مستدامة تواكب المعايير الدولية.  

من جهته، أكد شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا أمام الأزمات التي تعيشها المنطقة، لا سيما ما يتعلق بأوضاع اللاجئين والنازحين الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية بسبب نقص الخدمات الأساسية والتهجير القسري.  

وطالب عبد الحميد الحكومات والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية والمساعدات الإنسانية، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تكفل لهؤلاء حياة كريمة تحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.  

ويعد هذا التقرير وثيقة تحليلية مرجعية تشخص أوضاع حقوق الإنسان استنادًا إلى أسس ومعايير قانونية متوافقة مع الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي والدولي لحماية الحقوق الأساسية في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.