"قضايا المرأة" تناقش "الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء"

 

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "اشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء" وذلك في إطار مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية

فى البداية وقف جميع الحاضرين دقيقة حداد على شهداء غزة، ثم تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، حول أهمية موضوع المائدة المتعلق باشكاليات إثبات النسب ، وعمل المؤسسة بهذا الشأن لعدة سنوات.

قام بإدارة الحوار خلال مائدة الحوار عبد الفتاح يحي مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأكد على أن اشكاليات إثبات النسب كثيرة وتحتاج لتشريع يقدم حلولا لها حرصا على المصلحة الفضلي للطفل.

 أحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي قام بعرض ورقة بحثية قدمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية عام 2017 م، حول اشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء، حيث تناقش الورقة البحثية مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة فى الإثبات بالنسبة لدعاوى إثبات النسب وكيفية استخدامها في الأحكام القضائية.

وأضاف أبو المجد: ان اثبات النسب فى مصر مازال قائما حتى الأن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل البصمة الوراثية ، ذلك لان عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب فى رفض الدعوة، والقضاء لاينظر الى إثبات النسب الا فى إطار وجود علاقة زوجية موثقة أو غير موثقة ويعترف بالنسب مادام هناك تلك العلاقة، وحتى ولو اثبتت تحاليل البصمة الوراثية غير ذلك، ولا يعترف بالنسب ولو اثبتته تحاليل الوراثية مادام لم يثبت قيام العلاقة الزوجية، وكأنه يعاقب الطفل على سلوك أبويه، كما يقع عبء الإثبات كله على الأم ولا يلزم المدعي عليه حتى بالخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لاجراء التحليل لايعد قرينه إثبات ضده بل على العكس أن عجز الأم عن احضار شهود لإثبات الزواج يترتب عليه رفض الدعوي، فهي قرينه لمصلحة الخصم، واجمالا تصب هذه الممارسات القضائية إلى تعزيز الثقافة المجتمعية الحاميه للذكور على حقوق النساء، وعلى حقوق الأطفال فى إثبات نسبهم باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وهو مايضر بالأسرة المصرية بالغ الضرر.

وأشار أبو المجد إلى أنه بالرغم من أن البصمة الوراثية تعد من أفضل الوسائل العلمية في إثبات النسب الا ان هناك عدة إشكاليات بشأنها، منها على سبيل المثال عدم إلزام المدعي عليها بإجراء اختبار البصمة الوراثية

وأوضح أبو المجد أن الورقة البحثية قدمت العديد من التوصيات منها:

يجب الا يعاقب القانون والمجتمع الطفل على أفعال أبويه بإنكار نسبه لابيه لأنه من علاقة لا يعترف بها المجتمع، كذلك لاتزال محكمة الأسرة بحاجة إلى قضاة متخصصين مؤهلين في قضايا الأسرة، وضرورة إصدار تعديل تشريعي بإلزام الخصوم في دعاوي إثبات النسب بالمثول أمام الطب الشرعي لإجراء التحليلات العلمية الحديثة في شأن إثبات النسب.

كما تحدثت عبر الفيديو الدكتورة زينب أبو الفضل- أستاذة الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية جامعة طنطا، خلال مائدة الحوار عن الراي الفقهي المستنير لإثبات النسب بكافة الوسائل العلمية الحديثة.

أكدت دكتورة زينب فى كلمتها على أن هناك تفرقة بغيضة بين الذكر والأنثي لاسيما فيما يحدث فى جرائم الإغتصاب، حيث يتم تيسير سبل الفرار للجاني.

وأضافت الدكتورة زينب : أقترح ضرورة التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للوصول إلى تشريع ملزم يحسم الخلاف فى هذه القضية وواقع المحاكم يشهد بأننا فى أمس الحاجة لهذا التشريع.

أما الدكتورة شيرين غالب أستاذة الطب الشرعي بوزارة العدل، تحدثت حول النظرة الطبية للوسائل العلمية الحديثة كدليل لإثبات النسب.

وأضافت دكتورة شيرين: الذكاء الاصطناعي قادم لامحالة، فلماذا التعطل فيما يتعلق بتحاليل البصمة الوراثية لإثبات البنوة، بالرغم من دقته العالية جدا، فلكل شخص بصمته الوراثية التى لايوجد شخص فى العالم تتطابق بصمته مع غيره.

خاصة وأن تحاليل البصمة الوراثية يتم استخدامها فى التحقيقات وإثبات البراءة أو التورط فى الجرائم الجنائية، فلماذا لا يتم إستخدامه فى إثبات البنوة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة يهدف بشكل أساسي إلى الدعوة لتحقيق العدالة بين الجنسين في القانون من خلال إلغاء المواد التمييزية ضد المرأة والعمل على تفعيل أحكام الدستور المصري في هذا الصدد.

 ومن ضمن الفئات المستهدفة بالمشروع المحامين/ات، والعمل على اكسابهم مهارات معلومات حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية وايضا قوانين الأحوال الشخصية والدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر مثل اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو).

كما يعمل المشروع من خلال ثلاث منهجيات كما يلي: المنهجية الأولى تتمثل فى العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين – العمل من خلال المنهجية سوف يساعد النساء بشكل عام في الحصول على حقوقهن والحد من أثار العنف الموجه لهن والذي تدعمه بعض نصوص قوانين العقوبات والأحوال الشخصية على النحو الذي تم وصفه في تحليل المشكلة

المنهجية الثانية: رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة امام القانون - العمل من خلال هذه المنهجية سوف يؤدي الى رفع الوعي بحقوق النساء داخل الدستور مقارنة بوضعها داخل القوانين بالإضافة الى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء

المنهجية الثالثة: المساندة المباشرة للنساء المتضررات - تعد هذه المنهجية من المنهجيات المهمة التي تساعد على التخفيف من الآثار الضارة للقوانين التمييزية