تحت شعار سياسات مصرية..مسارات مستقبلية انطلق المؤتمر الدولى السابع للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعى بعنوان "الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة."بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية تحت رعاية وزراء البيئة والتموين والتجارة الداخلية والدولة للإنتاج الحربى و.بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.وافتتحه د.أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق الرئيس الشرفي للمؤتمر واعرب عن سعادته لمشاركته في هذا المؤتمر بشكل مستمر في الدورات السابقة وصولاً الى الدورة السابعة .
الاقتصاد الأخضر والاستدامة هما بالإضافة الى التحول الرقمي يشكلون مفاهيم مترابطة و تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة ,والاقتصاد الأخضر يعبر عن نموذج اقتصادي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الفعال المتوازن للموارد مع الحفاظ على البيئة فمثلاً من الممكن تحقيق الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز استخدام الطاقات الجديدة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح وكذلك من خلال ترشيد استخدام المياه والموارد المائية بأنواعها وكذلك معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها وكذلك من خلال استنباط وزراعة محاصيل زراعية جديدة وتشجيع التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي.
فكما نعلم ان هذا كله تم إدراجه في خطة مصر للتنمية المستدام ة لعام 2030 وعليه فقد كانت مصر بالاستثمار فى إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية تعتبر هي الأكبر على مستوى العالم وهو ما مكن مصر من توليد الكهرباء المطلوب للصناعة والاستخدامات الصناعية والمنزلية المختلفة بشكل آمن ونظيف وغير ملوث للبيئة بعيدا عن الوقود الأحفوري.
ويأتي مصطلح الاستدامة ليعبر عن عدم استنزاف الموارد الطبيعية في الجيل الحالي ولكن حفظها وتنميتها وإعادة استخدامها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة و بالتالى يمكن خلال إعادة استخدام الموارد المتاحة و أنواع ومصادر الطاقة ورفع الوعي بقضايا البيئة العمل على تحقيق الاستدامة وبالتالي يمكن القول ان الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مستدام وانه يقود ال الاستدامة وليس مرادف له وبالتالي ارتبط مصطلح الاقتصاد الأخضر والاستدامة و اليوم وفي عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي وعصر المعلوماتية فيجب استخدام ذلك كله مع علم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة لتحقيق وتسهيل الوصول الى الأهداف الواضحة في ميثاق الأمم المتحدة بأبعاده السبعة عشر وخطة التنمية فى مصر لعام 2030.
حيث ان الاقتصاد الأخضر هو وسيلة لتحقيق الاستدامة يكون من الواجب على الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية دوراً مهماً في إحداث تغييرات حقيقية قوية فى نمط الإنتاج والاستهلاك وسلاسل التوريد الخضراء وهو ما يتطلب تحديث للتطبيقات الإدارية والسياسات والتكنولوجية المستخدمة في الإنتاج ..
نحن حين تتحدث عن الجيل الرابع من الجامعات فإننا نهدف الى تعزيز التحول الرقمي وتعزيز الإبداع والبحث والابتكار في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة لإيجاد حلول أكثر فعالية واستدامة...
يمكن القول أن الجيل الرابع للجامعات يمثل محركا رئيسيا للتحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التعليم المتميز والبحث العلمي تحقيقاً للتنمية المستدامة و هذا ما نتباه في جامعة بدر ونسعى للوصول إليه و هذا كله يمثل جزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030 للنهوض بالاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
من هذا كله تبرز أهمية مؤتمرنا اليوم الذي يناقش من خلاله تعاريف ومفاهيم واستراتيجيات الاقتصاد الأخضر والاستدامة باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها.
الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم
العالي الاسبق ان العالم يشهد أحداث وتغيرات بيئية ومناخية تفرض علينا تحديات لمواجهتها وهذا ما يعرف بالاقتصاد الأخضر..و يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق مشاريع صديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة وتغيير أنماط الاستهلاك البشري غير المستدام. ومصر من الدول التي سارعت في اتخاذ خطوات متتالية في سبيل التحول للاقتصاد الأخضر من خلال إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ٢٠٥٠ في فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة كوب ٢٦ الذي عقد بمدينة جلاسكو الاسكتلندية كما استضافت مصر الدورة ٢٧ من عام ٢٠٢٢والذي أعلنت مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية. كما أنها تستضيف المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والتي تم تزويدها بأنظمة ذكية لإدارة الطاقة مما يتيح للمجمع استهلاك طاقة أقل بنسبة 42٪ مقارنة بالمعايير العالمية لكفاءة الطاقة التي تعادل 64 ٪،
وبناء على ما تشغله التكنولوجيا اليوم، فإن لها دور مؤثر في تحقيق التوازن طويل الأجل بين التنمية البشرية والبيئة الطبيعية التي تعد ضرورة للتنمية المستدامة من جانب، وبين الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالعمليات الانتاجية والتحديات الصناعية والبيئية لتحسين رفاهية البشر ..ولا يمكن الاستغناء عن التقنيات المتطورة في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والمعرفي المستدام، وإننا في اتحاد الجامعات العربية نؤكد في جميع مشاريعنا فعالياتنا على ضرورة استثمار التطور التكنولوجي بما يحقق اقتصاد أخضر، وبيئة مستدامة من أجل مجتمع آمن ومزدهر.
وقال د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة السابق، أن هذا المؤتمر يلقي الضوء على موضوع حيوي ومحوري لمستقبلنا، الا وهو "الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة".والذي يأتي في إطار جهود المنتدى الرامية إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول القضايا المهمة التي تهم الوطن العربي،إن الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي يشكلان ركيزتين أساسيتين في تحقيق التنمية المستدامة، و يمثلان اتجاهين عالميين لا غنى عنهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015.
ولقد اعتمدت استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتضمن محوراً خاصاً بالاقتصاد الأخضر واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030إصدار قانون بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035
وغاية هذه المبادرات تحقيق العديد من الأهداف، ومنها: حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لائقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.وتأتي أهمية هذا المؤتمر في أنه يحفز الحواروتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي في مصر والوطن العربى بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات علي المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وتنشيط البحث العلمي.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عنها المهندس سماح صلاح إن فكر وتحقيق التنمية المستدامة ليس بالجديد على مصر فهي من الحضارات التي حققت أهداف التنمية المستدامة خلال حضارتها منذ العصر الفرعوني الذي حقق أعظم نهضة بالتفاهم للواقع البيئي والثروات الطبيعية وبنى حضارته على أسس من احترامها بل وتقديسها وهو ما يتضح على جدران المعابد حيث توصلوا لعلوم وتغيرات المناخ وتأثيرها على الموارد الطبيعية كالمياه والتربة والتنوع البيولوجي وعلاقة كل ذلك بأنشطته الاقتصادية الزراعة والصيد والتجفيف والتداول .
إن التقدم في مسار التنمية المستدامة يأتي مزيج من الجهود الحثيثة والمطولة التي بذلتها جمهورية مصر العربية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل شامل، يربط بين الإقتصاد الأخضر و التخفيف والتكيف وتمويل المناخ.
وهذا المؤتمر هو استكمال لنجاح مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية و يجب تعزيز الخطوات التي حققتها مصر وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة الخبراء والجامعات والجهات البحثية والمجتمع المدني والإعلاميين والشباب وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية والقطاع الخاص لتحقيق أهدافنا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.وقامت مصر إنشاء المنتدى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمارات مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيماناً منها بأن الاستثمارات، بما في ذلك في مجالات المناخ والبيئة. ووضع وتنفيذ مخطط طموح لتخضير الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030 حيث قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية ثم تلاه قيام وزارة البيئة بإعداد دلائل إرشادية متخصصة تساعد قطاعات الدولة في التخطيط والتحقيق لتلك المعايير وتنفيذ برامج تدريبية لكافة مستويات التخطيط والتنفيذ لبناء قدراتهم في تخطيط المشروعات المحققة للاستدامة البيئية.
إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية. وإصدار حزم من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضرء، إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها...
بينما أكد د. علاء رزق رئيس المؤتمر أن مؤتمرنا اليوم ما هو إلا نتاج خالص لجهد صادق بذله كل أعضاء المنتدى الإستراتيجى من خلال دعمهم اللامحدود لعقد هذا المؤتمر.. وهذا المؤتمر يناقش الاقتصاد الأخضر وما يمكنه من توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.. فى المجتمع المصرى الذى يمثل تعداد سكانه ربع سكان منطقة الشرق الأوسط..واستقراره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.. وهو مجتمع شاب يتعين استغلال طاقاته الفكرية والإبداعية لصالح التقدم واستقرار الوطن.. وتلك هي التنمية الشاملة التي تنشدها مصر والمرتبطة بجودة الحياة.. وتنمية تسير بخطى واثقة وعلى كافة المسارات الأصعدة.. و المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام وعلى مدار عقد كامل.ساهم بفاعلية في عملية الإصلاح الاقتصادي ووضع إستراتيجية للتنمية المستدامة عبر مؤتمراته الستة السابقة .. ويضرب مثالا رائعا في الوعي وتحمل المسؤولية.. و اتخاذ الدولة للعديد من الخطوات الإيجابية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.. لإحداث التحول المنشود في منهجية إدارة الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.. وإرساء مشاركة مجتمعية في تحمل الأعباء.. وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو..
وجاء صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بدأت الحكومة نشر الحوافز لدخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة لدعم استراتيجية التحول الأخضر في البلاد.وتسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة "السيارات الكهربائية" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجي والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية.ولقد ظلت التنمية المستدامة الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992.ويعد الاقتصاد الأخضر بمثابة طوق النجاة لجميع دول العالم من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه مجال البيئة العالمي، ومن هذا المنطلق تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى،والذى يعد أحد أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، إذ يمكن أن ينطوي على فرص عديدة ومتنوعة، منها إيجاد فرص عمل والإسهام بشكل كبير في الحد من الفقر، وتشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة. وكانت مصر نموذجًا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وإن التنوع الهائل الذي يتميز به الاقتصاد المصرى يضمن التجاوب والتفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين في مختلف القطاعات..ويضمن دعوة كافة الشركات والمؤسسات الباحثة عن فرص جدية للاستثمار .... وقال الوزير المستشار / مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة إن تحقيق التنمية المستدامة القائمة على الانتقال السريع الى الاقتصاد الأخضر .. تكون عبر الالتزام الكامل من جانب الحكومة بالمضى قدما في تطبيق السياسات والبرامج الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمار.. وزيادة مجالاته مع فتح الأسواق وإعادة التوازن الاقتصادى.. وتحدث عن دور التشريعات فى تخقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكوسيلة ضورية وهامة لتحقيق التنمية وتحقيق الضبط الاجتماعى والاصلاح الاقتصادى والتكفل بحماية مصالح المجتمع الاساسية لإحداث التوازن المنشود بين المصالح العامة والخاصة لضمان سلامة المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره وكفالة تطوره المستمر .
كما تحدث د.إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل والتكنولوجيا والنقل البحرى نيابة عنه د. محمد النشار وقال إن الأكاديمية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية هذا العام ووفقا للهدف الرابع الخاص بجودة التعليم في تصنيف الجامعات كما تم استحداث مسار بكلية الإدارة والتكنولوجيا في مجال التنمية المستدامة كما يتم تدريس التنمية المستدامة كأحد المناهج بكليات الأكاديمية كما يتم التعاون مع إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية في عقد دورات تدريبية خلال ديسمبر ٢٠٢٣ تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الكلية بأفرع الأكاديمية المختلفة يتم عقد العديد من المبادرات والفعاليات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة...
كما أشارت د.سامية أبو النصر أمين عام المؤتمر أننا اجتمعنا من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى وفى ظل أوضاع صعبة وتحديات غير مسبوقة تستهدف النيل من أمننا وسلامتنا ودولتنا.ونبتغي فى هذا صالح وطننا العزيز ورسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا دولة ديمقراطية حديثة. ويهدف مؤتمرنا الى مناقشة السياسات المستقبلية لإيجاد مسارات التقدم فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتنا لبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح ...
كما تحدث النائب محمود سامى الامام عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن أهمية الاقتصاد الأخضر فى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التى تعيش فيها مصر وأشار الى أن أهم مشكلة تواجهنا هى أزمة الديون الخارجية والتى وضعت ضغوطا على الحكومة الحالية لتركيز حل جهودها فى العمل على سداد الأقساط المستحقة على مصر وأن الاقتصاد الأخضر من أهم الوسائل التى يمكنها أن تخرج مصر من هذه الازمات الاقتصادية. ويأتى مؤتمرنا هذا داعما لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030،و يهدف لنشر الوعي حول موضوعات التجارة الخضراء وتسيير نقل المعرفة الفنية وإرساء الأسس للتغيير والابتكار كما يهدف إلى إطلاق حوار بين القطاعات العام والخاص والمجتمع المدني ( أضلاع التنمية الثلاثة )... كما تحدث إيهاب منير نائب رئيس البنك الزراعى عن دور البنك فى تحقيق التنمية المستدامة فى كافة ربوع مصر وأشار الى أن البنك يعزز الاستدامة البيئية ويسهم فى تحقيق الاهداف الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل مشاريع زيادة الرقعة الزراعية والتحول لطرق الرى الحديث وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة
تعليقات
إرسال تعليق