كتب.. راضي نادي
طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بخفض تصنيف اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من مركز اعتماد «ألف» إلى «باء».
وقدمت مؤسسة ماعت تقريرها إلى اللجنة الفرعية في جنيف يوم 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع الاستعداد لإعادة اعتماد اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وقبل عرض تقريرها أمام اللجنة الفرعية خلال الدورة الـ48 المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وقالت المؤسسة إن توصيتها بخفض التصنيف تستند إلى عدد من الملاحظات، من بينها ما وصفته بافتقار اللجنة الإثيوبية للاستقلالية، خاصة بعد رحيل رئيسها السابق في يوليو 2024، إلى جانب وجود لجنة تضم عضوًا من السلطة التنفيذية ومكلفة بترشيح أعضاء ومفوضي اللجنة.
وأشارت «ماعت» إلى أن اللجنة الإثيوبية لم تفعل بصورة كافية الآليات التي أنشأتها للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما اتهمتها بممارسة ولايتها في مجال حقوق الإنسان بشكل انتقائي.
وأضافت المؤسسة أن اللجنة وثقت انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة في عدد من الأقاليم الإثيوبية، لكنها، بحسب التقرير، لم توثق بالقدر نفسه الانتهاكات التي تنسبها المؤسسة إلى الحكومة الفيدرالية وقوات الدفاع الوطني الإثيوبي ضد المدنيين.
من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لم تنفذ ولايتها بكفاءة، مشيرًا إلى أنها تتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم تقارير إلى لجان المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل، لكنها لم تتابع، بحسب قوله، تنفيذ الحكومة الإثيوبية للملاحظات الختامية والتوصيات الدولية.
وأضاف عقيل أن اللجنة الإثيوبية لم تعد، من وجهة نظر مؤسسة ماعت، تمتثل بشكل كامل لمبادئ باريس، كما لم تنفذ الملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، معتبرًا أن خفض تصنيفها يمثل خطوة أولى لمعالجة هذه الملاحظات.
وطالبت مؤسسة ماعت أيضًا بتشجيع اللجنة الإثيوبية على الدعوة لإجراء تعديلات على القانون المنظم لعملها، بما يتضمن ولاية واضحة تشجع الحكومة الإثيوبية على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها.
كما دعت المؤسسة اللجنة الإثيوبية إلى ضمان عدم ممارسة عمليات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان بشكل انتقائي، خاصة في ظل تجدد الصراع في إثيوبيا.
تعليقات
إرسال تعليق