كتب.. راضي نادي
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري وقوانين الأسرة لطلاب وطالبات كلية الحقوق بجامعة المنيا، وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق، على مدار ثلاثة أيام متتالية بمحافظة المنيا، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة.
وتأتي الورشة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الوعي القانوني لدى الشباب والشابات، وبناء كوادر قانونية قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الحقوق والحريات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة داخل المجتمع.
وافتتحت فعاليات الورشة الأستاذة جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤكدة أهمية إشراك طلاب كليات الحقوق في العمل المجتمعي ونشر الوعي القانوني بين مختلف الفئات، مشيرة إلى دور المؤسسة في إعداد وتأهيل أجيال جديدة من القانونيين والقانونيات القادرين على الدفاع عن حقوق الفئات الأكثر تعرضًا للتمييز والعنف القانوني.
وشهدت الورشة محاضرة للأستاذ الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، تناول خلالها مفهوم القانون الدولي الإنساني وأبرز المبادئ التي يقوم عليها ودوره في حماية المدنيين والفئات الأكثر هشاشة أثناء النزاعات، مؤكدًا أهمية الربط بين دراسة القانون والقيم الإنسانية والحقوقية.
كما استعرض الأستاذ الدكتور جمال عاطف، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، التطور التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية في مصر، وأبرز التحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية تطوير التشريعات بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وقدم محمود عبدالفتاح، المحامي بالنقض، عددًا من الجلسات التدريبية التي تناولت الهرم التشريعي المصري ومكانة الاتفاقيات الدولية داخله، إلى جانب استعراض المواد الدستورية الداعمة لحقوق النساء، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، وأثرها على قوانين الأحوال الشخصية والقضايا الأسرية.
واعتمدت الجلسات التدريبية على أسلوب التعلم التفاعلي من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وتشجيعهم على البحث والتحليل ومناقشة النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، بما أسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والبحث القانوني وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية.
وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين والمشاركات، حيث أشاد الدكتور جمال عاطف بالتفاعل الكبير للطلاب والطالبات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد كوادر قانونية شابة واعية بقضايا حقوق الإنسان وقادرة على خدمة المجتمع.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعزيز المعرفة القانونية لدى الشباب والشابات ودعم مشاركتهم في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، وبناء جيل جديد من القانونيين المؤمنين بقيم المساواة والكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
تعليقات
إرسال تعليق