بدأت الغرفة التجارية للقاهرة رسميًا تنفيذ منظومة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع فوري، من خلال تسليم المحصلين ماكينات تحصيل آلية بدلاً من أساليب التحصيل اليدوية، وذلك ضمن خطة الغرفة الشاملة لميكنة خدماتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تجديد بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية للقاهرة وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عبر توقيع ملحق جديد للبروتوكول المبرم عام 2023، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة لمجتمع الأعمال.
ويشمل الملحق الجديد ميكنة خدمات التحصيل الإلكتروني بالكامل وإتاحتها لمنتسبي الغرفة في القاهرة والمحافظات، إلى جانب توفيرها من خلال شبكة منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد لأصحاب الأعمال، مع استمرار تطوير الخدمات وفق أحدث التقنيات الرقمية.
وأكد أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل سداد الاشتراكات والخدمات إلكترونيًا، وتسريع دورة التحصيل المالي، ورفع كفاءة المعاملات، وتقديم حلول دفع أكثر مرونة وأمانًا، بما يعزز الشمول المالي وينشر ثقافة التعاملات الرقمية داخل مجتمع الأعمال.
وأضاف أن التعاون مع شركة فوري يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي التي أصبحت من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الحديثة.
وأوضح العشري أن الغرفة تحرص باستمرار على تطوير خدماتها وتقديم حلول عصرية لمُنتسبيها، بما يدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن تجديد البروتوكول يأتي ضمن خطة متكاملة لميكنة الخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في استخدام الحلول الرقمية والاعتماد على ميكنة الإجراءات الإدارية والاقتصادية لمواكبة المتغيرات العالمية وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني أصبح عنصرًا أساسيًا في إنجاز المعاملات لما يوفره من سهولة وأمان وسرعة في الأداء، مؤكدًا أن البروتوكول يستهدف إتاحة خدمات إلكترونية متطورة ومتنوعة يتم تحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وأشاد رئيس غرفة القاهرة بالخدمات الرقمية التي تقدمها شركة فوري لدعم مجتمع الأعمال، والتي تشمل التحصيل الإلكتروني، وماكينات الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، وغيرها من الأدوات التي تسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز كفاءتها.
تعليقات
إرسال تعليق