قضايا المرأة تنظم ورشة بالإسكندرية لتعزيز حماية الأطفال في قوانين الأحوال الشخصية

 

كتب.. راضي نادي

نظم برنامج الوصول للعدالة بـ مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع جمعية صبايا الخير للتنمية ورشة عمل لعدد 25 من العاملين والعاملات بلجان حماية الطفل بمحافظة الإسكندرية، بهدف فتح حوار مجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية ومدى قدرتها على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

واستمرت الورشة لمدة 3 أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، بفندق رومانس بالإسكندرية، وأدارها كل من عبدالفتاح يحيى المحامي بالنقض واستشاري التدريب، وجواهر الطاهر المحامية ومسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.

وناقشت الورشة عددًا من الملفات المهمة، من بينها الدستور المصري، وقانون الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، وقانون الأحوال الشخصية الحالي، إلى جانب مقترح الحكومة لقانون الأحوال الشخصية، ومقترح “قانون أكثر عدالة للأسرة” الصادر عن المؤسسة.

كما تناولت المناقشات قضايا الحضانة والرؤية والاستضافة وإثبات النسب والنفقات وسن الزواج، من خلال مجموعات عمل ونقاشات تفاعلية استندت إلى الخبرات الواقعية للمشاركين في التعامل مع الأطفال والأسر.

وأكد المشاركون أهمية ترسيخ مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” باعتباره المعيار الأساسي في جميع التشريعات والقرارات المتعلقة بالأطفال، مع ضرورة توفير ضمانات تشريعية تحمي الأطفال نفسيًا واجتماعيًا وتمنع استغلالهم في النزاعات الأسرية.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها تطوير آليات الاستعلام عن الدخل وربط المحاكم إلكترونيًا بالبنوك، وإنشاء ملف أسري إلكتروني موحد للأطفال في حالات النزاعات الأسرية، وإلزام المحاكم بسرعة إصدار قرارات النفقة المؤقتة للأطفال، إلى جانب تفعيل التحول الرقمي في متابعة الدعاوى القضائية، وتعزيز دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل منظومة حماية الطفل.