كتب.. راضي نادي
أثار مشروع قانون تنظيم مسار العائلة المقدسة حالة من الجدل والنقاش خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات للمستشار نجيب جبرائيل طالب فيها بإدخال تعديلات على مشروع القانون المعروض حاليًا للمناقشة داخل مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الطابع الروحي والديني للمسار.
وأوضح جبرائيل أن الكنيسة القبطية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الجانب الروحي المرتبط بمسار العائلة المقدسة، مشددًا على أن المشروع لا يجب أن يُدار باعتباره ملفًا سياحيًا أو استثماريًا فقط، نظرًا لما يمثله المسار من قيمة دينية وتاريخية كبيرة لدى المسيحيين في مصر والعالم.
وأضاف أن تبرعات الزائرين داخل الكنائس والأديرة الواقعة ضمن المسار يجب أن تظل تحت إدارة الكنيسة فقط، وألا تخضع لأي جهة حكومية، باعتبارها أموالًا كنسية مرتبطة بالعبادة والخدمة الدينية وليست جزءًا من العوائد الاقتصادية للمشروع.
كما طالب بضرورة الفصل الكامل بين الإدارة الاقتصادية والسياحية للمشروع وبين الشؤون الكنسية والدينية، بحيث تتولى الجهات المختصة ملفات الاستثمار والتنظيم والترويج السياحي دون التدخل في الجوانب الروحية.
ومن جانبه، أكد النائب عمرو درويش أن مشروع القانون لا يزال قيد المناقشة والحوار، وأن جميع الملاحظات المطروحة يتم التعامل معها باهتمام واحترام، مشيرًا إلى وجود اتجاه لعقد لقاءات مع البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للاستماع إلى مختلف الآراء قبل الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون.
ويُعد مشروع مسار العائلة المقدسة من أبرز مشروعات السياحة الدينية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لارتباطه برحلة السيد المسيح والسيدة العذراء داخل الأراضي المصرية، وما يمثله من قيمة دينية وتاريخية عالمية تسهم في جذب الزوار والحجاج من مختلف دول العالم.
تعليقات
إرسال تعليق