رئيس البرلمان العربي في يوم الأسير الفلسطيني تشريع إعدام الأسرى إرهاب دولة منظم وندعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذهم

 

كتب.. راضي نادي

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أن هذه المناسبة تمثل شاهدًا حيًا على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، كاشفًا حجم الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن عدد الأسرى يبلغ نحو 9670 أسيرًا، بينهم 370 طفلًا و85 أسيرة، يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة، تشمل القمع اليومي والتنكيل والإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي والتجويع، بما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

وشدد اليماحي على أن ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل جريمة مكتملة الأركان وتصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون لن يضفي أي شرعية على ممارسات الاحتلال، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.

وأشار إلى أن البرلمان العربي تحرك بشكل عاجل عبر مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، للمطالبة بتجميد عضوية برلمان الاحتلال وفضح ممارساته، إلى جانب الدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع.

كما دعا رئيس البرلمان العربي كلًا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات وضمان تطبيق القوانين الدولية.

وأكد أن استمرار الصمت الدولي يمثل تواطؤًا غير مقبول، مطالبًا بفرض عقوبات رادعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.

واختتم اليماحي تصريحاته بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل أولوية ثابتة لدى البرلمان العربي، وأن نضالهم سيبقى رمزًا للحرية والكرامة، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، باعتبار حريتهم حقًا مشروعًا وجزءًا أساسيًا من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.