كتب.. راضي نادي
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء الخميس 18 ديسمبر الجاري مائدة حوار بمحافظة سوهاج لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية وذلك في إطار فتح نقاش مجتمعي موسع حول القوانين المنظمة للأسرة وتأثيرها المباشر على حقوق النساء.
وشهدت مائدة الحوار مشاركة 65 مشاركا ومشاركة من الإعلاميين والمحامين ورجال الدين إلى جانب كوادر من الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا الأسرة والمرأة.
وخلال الكلمة الافتتاحية استعرضت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة محطات عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية لصياغة مشروع قانون أحوال شخصية جديد يضمن العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة المصرية مؤكدة أهمية ربط النصوص القانونية بالواقع العملي الذي تواجهه النساء داخل المحاكم والحاجة إلى قوانين أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الأسر.
وتناولت سناء خليفة محامية بالنقض أبرز الإشكاليات العملية في قوانين الأحوال الشخصية الحالية وفي مقدمتها بطء إجراءات التقاضي وصعوبة إثبات الضرر وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على النساء والأطفال خاصة في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.
واستعرض محمود عبدالفتاح محام وخبير حقوقي أهم بنود مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية موضحا أن المقترح يستهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان حقوق النساء والأطفال وتبسيط إجراءات التقاضي.
ومن جانبه ناقش الدكتور عبدالباسط هيكل أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر إمكانية تطوير قوانين الأحوال الشخصية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية مؤكدا أن العدل والرحمة وحفظ الكرامة تمثل جوهر التشريع الإسلامي.
وأدارت عواطف جابر مائدة الحوار وقامت بتيسير النقاش حيث تم فتح باب الحوار أمام الحضور والاستماع إلى مداخلات متنوعة عكست واقع التطبيق العملي لقوانين الأحوال الشخصية الحالية في محافظات الصعيد.
وتأتي هذه المائدة ضمن جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعزيز الوعي القانوني وبناء توافق مجتمعي حول ضرورة إصلاح قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن العدالة والمساواة وحماية الأسرة.
تعليقات
إرسال تعليق