كتب.. راضي نادي
أكد أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة مصر العقارية الرسمية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فارقة وفرصة تاريخية لإطلاق مرحلة جديدة من التطوير في السوق العقاري المصري، تعتمد على التنظيم والحوكمة والتحول الرقمي الشامل، بما يواكب المكانة الاقتصادية التي تسعى مصر لترسيخها إقليميًا ودوليًا.
وقال البطراوي إن تجربة المتحف المصري الكبير تُعد نموذجًا يحتذى به، حيث جمع بين الأصالة والإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري المصري قادر على أن يكون عنوانًا جديدًا لمصر القادرة على الإتقان والتنظيم والشفافية.
وأوضح أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات قومية كبرى بمعايير عالمية، وهو ما يؤهلها الآن للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح العقاري، تقوم على بناء سوق منظم قائم على البيانات الدقيقة والثقة والحوكمة الرشيدة.
وأضاف البطراوي أن تحقيق الثقة في السوق لا يمكن أن يتم دون إنشاء نظام عقاري رقمي موحد يضم بيانات الملكية وتاريخ التعاملات والأسعار الفعلية للعقارات، معتبرًا هذا النظام ضرورة وطنية للإصلاح، لأنه يمنع تضارب المعلومات ويوفر قاعدة بيانات تدعم القرار وتُعزز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن الإصلاح العقاري في مصر يجب أن يرتكز على أربع ركائز رئيسية تشمل تنظيم المطورين والإعلانات العقارية وفق اشتراطات قانونية وفنية ومالية مكتملة، وتوحيد قواعد البيانات والمعلومات العقارية الرسمية، وتفعيل حسابات الضمان العقارية لحماية أموال المشترين وربط التمويل بالتنفيذ الفعلي، وتطبيق الرقم العقاري الموحد والرقم البيعي وفق نظام MLS لتوثيق المعاملات ومنع تضارب الأسعار.
واختتم البطراوي مؤكداً أن مصر أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج عقاري عربي رائد يعتمد على الشفافية والتنظيم والتكنولوجيا الحديثة، بما يمهد لتحولها إلى مركز إقليمي للبيانات العقارية والمعلومات الاستثمارية في الشرق الأوسط، داعيًا إلى استمرار النهج الإصلاحي بنفس العزيمة لتحقيق رؤية مصر 2030.
تعليقات
إرسال تعليق