البرلمان العربي يطالب بإدراج جرائم الميليشيات وإرهاب الدولة ضمن أي تعريف دولي للإرهاب

 

كتب.. راضي نادي

أكد البرلمان العربي خلال مشاركته في المؤتمر البرلماني لمكافحة الإرهاب الذي يعقد في إسطنبول، أن غياب تعريف دولي جامع وموحد للإرهاب أوجد فراغًا استغلته بعض القوى لتسييس هذه الظاهرة وتوظيفها لخدمة أجنداتها الخاصة، على حساب مبادئ العدالة والإنصاف. وأوضح أن غياب هذا التعريف أدى إلى صعوبة بناء استراتيجية دولية موحدة وفاعلة لمكافحة الإرهاب بسبب اختلاف معايير التوصيف بين الدول والمنظمات، وهو ما خلق بيئة خصبة لازدواجية المعايير.

جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها معالي النائب علوي الباشا، رئيس وفد البرلمان العربي المشارك في المؤتمر الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري. وأكد الباشا أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات، والحروب بالوكالة، وإرهاب الدولة، يجب أن يتضمنها أي تعريف دولي للإرهاب، مشددًا على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال.

وتطرق الباشا إلى الجهود التي يبذلها البرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب، سواء من خلال أعمال لجانه الدائمة أو عبر المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي أنشأه البرلمان لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وفي مداخلة أخرى خلال الجلسة ذاتها، شدد معالي النائب أيمن البوغديري على أن أي جهد للتوصل إلى تعريف دولي شامل للإرهاب يظل ناقصًا إذا لم يتناول بوضوح إرهاب الدولة، بوصفه أخطر أشكال الإرهاب، لأنه يُمارس بإمكانات دولة كاملة وتحت غطاء من الإفلات من العقاب.

وأشار البوغديري إلى أن الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة على مدار العامين الماضيين تُعد نموذجًا صارخًا لإرهاب الدولة، من خلال استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية والمستشفيات والمدارس وفرض الحصار الخانق على السكان.

واختتم البوغديري بالتأكيد على أن إدراج إرهاب الدولة في أي تعريف دولي للإرهاب هو خطوة أساسية نحو إنهاء الانتقائية التي تضر بمصداقية المنظومة الدولية وتكرس الظلم الواقع على الشعوب المحتلة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.