قضايا المرأة تناقش حماية الناجيات من العنف بين القانون والطب النفسي

كتب.. راضي نادي

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر مائدة حوار بعنوان بين القانون والطب النفسي.. حماية الناجيات من جرائم العنف الجنسي مسئولية مشتركة. ناقشت المائدة الآثار النفسية التي تتعرض لها الناجيات من العنف الجنسي والصعوبات التي تواجههن أثناء رحلة الإبلاغ وتحريك الدعاوى، إضافة إلى الإشكاليات في بعض نصوص القانون المتعلقة بجرائم العنف الجنسي. كما طرحت المائدة بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف المقدم من مجموعة من المؤسسات الأهلية من ضمنها مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

رحبت في البداية سهام علي المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، مؤكدة أهمية مناقشة التحديات القانونية التي تواجه الناجيات وضرورة طرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء للمناقشة في مجلس النواب.

شارك في المائدة أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، ومنى فتح الباب أخصائية علم النفس الإكلينيكي، وأدارت النقاش لمياء لطفي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الريفية.

أوضح أحمد أبو المجد أن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات التشريعية في تجريم جرائم العنف الجنسي، مؤكدًا أنه يتضمن تجريم الاغتصاب الزوجي لأول مرة، وتجريم فحص العذرية القسري وتزويج الطفلات، والاعتراف بالأدلة الرقمية والإلكترونية، وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة لجرائم العنف ضد النساء، إلى جانب إصدار أوامر حماية عاجلة خلال 48 ساعة من تقديم البلاغ.

كما يتضمن المشروع إنشاء صندوق لجبر الأضرار لضحايا العنف، وإعفاء الدعاوى من الرسوم القضائية، ومنع التنازل عن الدعاوى في جرائم مثل الاغتصاب والختان، إضافة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتدريب القضاة وأعضاء النيابة والشرطة لضمان تطبيق القانون بفعالية.

وأكد أبو المجد أن المشروع ينقل التعامل مع الجرائم الجنسية من منطق الحماية الأدبية إلى العدالة الفعلية من خلال تمكين الضحايا قانونيًا ونفسيًا وبناء منظومة حماية متكاملة.

من جانبها، تحدثت منى فتح الباب عن أهمية الدعم النفسي للناجيات من العنف، مشيرة إلى أن الصدمات الناتجة عن العنف الجنسي قد تمتد آثارها النفسية لسنوات مسببة اضطرابات كالقلق العام والتوتر والخوف المستمر. وشددت على أهمية فهم احتياجات الناجيات والتعامل معهن بتعاطف بدلًا من اللوم.

واختتمت المائدة بعدة توصيات، أبرزها الإسراع في إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف، وتخصيص أرقام ساخنة للإبلاغ الفوري، وتوسيع أماكن استقبال البلاغات بعناصر نسائية لتشجيع الناجيات على الإبلاغ، والتعامل بجدية مع محاضر عدم التعرض.