كتب.. راضي نادي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن لكل مواطن الحق في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي. وشدد على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي منشأة تطلب من المريض مقابلاً مادياً للعلاج الطارئ.
وأضاف عبدالغفار أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن لكل مواطن تلقي العلاج الطارئ مجاناً خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون أي مقابل، وعلى نفقة الدولة.
وأوضح أن طلب أي مستشفى لرسوم كشرط للعلاج يعد انتهاكاً صارخاً لحق المواطن، داعياً من يتعرض لهذا الموقف إلى الاتصال فوراً بالخط الساخن 105 لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، مؤكداً التعامل الجاد والسريع مع الشكاوى واتخاذ إجراءات حاسمة عند ثبوت المخالفة.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات تشمل الغلق الفوري دون إنذار للمستشفيات الخاصة، والتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية، مع تطبيق العقوبات اللازمة.
واختتم مؤكداً أن حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، وأن وزارة الصحة ستقف بكل قوة لحماية هذا الحق وضمان العدالة الصحية للجميع.
تعليقات
إرسال تعليق