أكدت وزارة النقل احترامها الكامل لحرية الصحافة وحق تداول المعلومات، وذلك ردًا على ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن بيانها الصادر يوم الأربعاء الماضي، والمتعلق بما نشرته جريدة فيتو في عددها رقم 676 بعنوان *"التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية ضمن ملف "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم"*.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها أصدرت توضيحًا رسميًا لتفنيد ما نشرته الجريدة من معلومات غير صحيحة، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصفه الجهة المختصة، ولم تتخذ أي إجراءات أمام النائب العام، نافية ما تردد عن نيتها حبس الصحفيين.
وشددت وزارة النقل على أنها تقدر الدور المهني للإعلام، لكنها ترفض نشر معلومات مغلوطة تثير البلبلة وتستغلها جهات مغرضة، موضحة أن محرري الملف لم يتواصلوا مع المسؤولين للتأكد من صحة ما تم نشره، رغم أن الوزارة تتيح هذا التواصل في إطار الشفافية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها تهدف فقط إلى التصدي للشائعات وحماية الرأي العام من الأخبار غير الدقيقة، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتخذ الإجراءات المناسبة وفق اللوائح المنظمة، سواء بإثبات صحة ما نشر أو العكس.
تعليقات
إرسال تعليق