كتب.. راضي نادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة وضعت موازنة طموحة جدًا تبدأ من شهر يوليو المقبل لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» الموجهة للأنشطة الصناعية والتصديرية. تأتي هذه الخطوة ضمن مسار قوي لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن ٤٥ مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من أول يوليو المقبل وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين عبر برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية ضمن رؤية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستقبال المزيد من السائحين. كما كشف عن تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي بهدف تشجيع توطين وتعميق الصناعة.
وأوضح كجوك أنه تم رصد ٥ مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية. إلى جانب ٥ مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الموازنة تشمل أيضًا ٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر. كما تم تخصيص ٣ مليارات جنيه أخرى لدعم مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
تعليقات
إرسال تعليق