كتب..راضي نادي
نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين ٢٣ يونيو، مائدة حوار موسعة حول مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، ركزت فيها على دوره في مواجهة العنف النفسي داخل الأسرة ضد النساء والفتيات.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت سهام علي، المديرة التنفيذية لبرنامج المرأة بالمؤسسة، على أهمية وجود قانون موحد يواجه أشكال العنف المختلفة، مشددة على ضرورة تطوير البيئة التشريعية لحماية النساء في المجتمع المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منى أبو طيرة، أستاذة علم النفس واستشارية الإرشاد النفسي، أن العنف النفسي يمثل إحدى أخطر صور العنف ضد النساء، إذ يؤدي إلى حرمانهن من حقوقهن الأساسية وإقصائهن عن المشاركة في اتخاذ القرار. كما نادت بضرورة وجود آليات واضحة تضمن عدم احتجاز النساء في المصحات النفسية إلا في حالات تستدعي ذلك، مع أهمية مراجعة التاريخ النفسي للضحايا من قبل مختصين تابعين لجهات حكومية.
وتحدث عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، عن الجوانب القانونية لمشروع القانون الموحد، مشيرًا إلى أن التشريع المقترح يتضمن ضوابط تضمن حماية النساء دون الإخلال بحالتهن النفسية، مع ضرورة أن تكون تقارير التقييم النفسي صادرة من لجان استشارية مستقلة تتبع جهات رسمية.
أدارت اللقاء لمياء لطفي، استشارية النوع الاجتماعي، التي أكدت على حاجة النساء والفتيات الماسة للدعم النفسي في مواجهة ما يتعرضن له من عنف متعدد الأشكال.
ويُذكر أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف يتضمن بنودًا متعلقة بالحماية القانونية والوقاية، وتيسير إجراءات التقاضي، وتأمين الشهود والمبلغين والضحايا وأسرهم.
ويعد مشروع القانون نتاج تعاون بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، ومؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، إلى جانب مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
تعليقات
إرسال تعليق