إطلاق مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

 

كتب.. راضي نادي

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع قوة عمل مشروع القانون، اليوم الثلاثاء ٢٧ مايو، مؤتمرًا لإطلاق مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بمشاركة عدد من الخبراء والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

واستعرضت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة، أهمية دور الإعلام في توعية المجتمع بقضايا العنف ضد النساء، مؤكدة على ضرورة وجود بيئة تشريعية تضمن الحماية للنساء والفتيات داخل المجتمع المصري.

وأدار الحوار خلال المؤتمر المحامي بالنقض محمود عبد الفتاح، مشيرًا إلى جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية الممتدة منذ سنوات في ملف مناهضة العنف ضد النساء، والدور المحوري الذي لعبته في الدفع نحو تطوير تشريعات فعالة.

وقدمت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، الشكر لفريق العمل واللجنة القانونية، مشيرة إلى أن مشروع القانون خضع لمراجعات وصياغات متعددة لضمان شموليته وفعاليته، من خلال عمل جماعي دام لفترة طويلة.

من جانبها، أوضحت هبة عادل، مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن مشروع القانون يتضمن تعريفات دقيقة لجرائم العنف في المجالين العام والخاص، ويتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، ويطرح فلسفة جديدة تتضمن إعادة تأهيل ودمج الجناة في بعض الجرائم.

وتحدث طاهر أبو النصر، المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة، عن الجرائم النوعية التي يغطيها المشروع مثل ختان الإناث، الإجهاض الآمن، والاغتصاب الزوجي، مشددًا على أن القانون يتناول هذه القضايا بوضوح وصرامة.

وسلطت انتصار السعيد، مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، الضوء على باب الحماية والوقاية في مشروع القانون، وما يتضمنه من تدابير تأهيلية للضحايا والمبلغين وأسرهم، بهدف توفير بيئة آمنة وداعمة.

كما استعرضت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أبرز ملامح باب العنف الرقمي، مشيرة إلى شمول الباب لكافة صور العنف الرقمي وتأثيرها العميق على حياة النساء والفتيات، مستندًا إلى مرجعيات قانونية ومجتمعية متكاملة.

واختتم عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة، حديثه بالتأكيد على أهمية باب الإجراءات والحماية، الذي يضمن سهولة الإبلاغ عن الجرائم، وآليات حماية المبلغات، ومراعاة الفروق النوعية التي تتعلق بضحايا العنف.

ويأتي مشروع القانون الموحد كمبادرة قانونية وتشريعية شاملة تهدف إلى سد الثغرات في الحماية القانونية، وخلق بيئة آمنة للنساء والفتيات في مصر.