كتب..راضي نادي
نظم حزب الوعي ندوة نقاشية بمقره تحت عنوان العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار، ناقش خلالها الحضور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلين عن أحزاب مختلفة وخبراء في القانون والاقتصاد والاجتماع والعمران.
استعرضت الجلسة تطور قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر منذ عام 1922 وحتى المشروع الحالي لتعديل القانون رقم 49 لسنة 1977. وأجمع الحضور على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقترح، ورفضه بصيغته الحالية لما يتضمنه من إخلال بالتوازن بين المالك والمستأجر.
واقترحت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي إنشاء صندوق العدالة السكنية، الذي يهدف لتوفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، معتمدًا على شراكات تنموية وآليات تمويل غير تقليدية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الحزب أن لجنته القانونية ستقوم بصياغة مقترح يجمع أطروحات الحضور لتقديمه لمجلس النواب، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة القوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين وتأثيرها على تماسك المجتمع.
واختتم حزب الوعي بالتأكيد على عزمه الاستمرار في عقد جلسات نقاشية للوصول إلى رؤية موسعة تسهم في صياغة قانون عادل ومتوازن يحل أزمة الإيجار القديم.
تعليقات
إرسال تعليق