أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يوافق 15 مايو من كل عام، دعت فيه إلى ضرورة إصدار قانون أحوال شخصية عادل وشامل يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الأسرة المصرية.
وأكد البيان أن الأسرة تظل النواة الأولى للمجتمع، ومصدرًا لتعليم مبادئ الاحترام والمساواة والتعاون، وهو ما يجعل من وجود قانون حديث للأحوال الشخصية ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وشددت المؤسسة على أن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للواقع، إذ ينتج عنه تحديات حقيقية تهدد تماسك الأسرة، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الدولة لضمان حماية حقوق جميع أفرادها بشكل متوازن.
ودعت المؤسسة الدولة المصرية ووزارة العدل إلى إصدار قانون يضمن الأهلية الكاملة للنساء، وعدالة في الطلاق والنفقة والحضانة والميراث، وحماية شاملة للأطفال، إلى جانب توفير شبكات دعم نفسي واجتماعي للنساء والأطفال، وترسيخ مبدأ الشراكة العائلية بعيدًا عن السيطرة أو التمييز.
كما طالبت المؤسسة بإعلاء مصلحة الطفل الفضلى من خلال تنظيم الاستضافة والاصطحاب للطرف غير الحاضن، وإعادة ترتيب الحاضنين بحيث يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.
وثمّنت المؤسسة جهود اللجنة المختصة في وزارة العدل لإعداد القانون، لكنها أكدت على أهمية تسريع وتيرة العمل، وفتح حوار مجتمعي حقيقي يضم النساء والأمهات وممثلي المجتمع المدني، للخروج بقانون يُعبّر عن احتياجات الأسرة المصرية المعاصرة.
وفي ختام البيان، دعت المؤسسة إلى أن يكون يوم الأسرة العالمي هذا العام نقطة انطلاق فعلية نحو إقرار قانون يُكرّس لعدالة حقيقية داخل الأسرة، ويساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
تعليقات
إرسال تعليق