كتب.. راضي نادي
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن الحزب سيقدم رؤيته الكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة الأحد المقبل، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن المناقشة تسير في مسارين متوازيين، الأول هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال تعديل القيمة الإيجارية، والثاني هو إعداد دراسة متكاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة التي عقدت اليوم الثلاثاء بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، برئاسة صفوت عبد الحميد، والهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ.
وأشار يمامة إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون تضمن مواد لم يتناولها الحكم الدستوري، مضيفًا أن الحزب ملتزم بإصدار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
كما أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة صفوت عبد الحميد وتضم عددًا من نواب الحزب لمتابعة الأمر، على أن يُعقد اجتماع الأحد القادم لمناقشة دراسة أعدتها النائبة الدكتورة أميرة أبو شقة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الحزب أن الأمر يتطلب مشاركة متخصصين ووجود إحصاءات دقيقة، مشددًا على ضرورة احترام طبيعة عقد الإيجار والابتعاد عن خلق صراع بين الملاك والمستأجرين.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من نواب وقيادات الحزب من بينهم الدكتور ياسر الهضيبي، الدكتور أيمن محسب، طارق عبدالعزيز، محمد عبدالعليم داود، اللواء هاني أباظة، سعيد ضيف الله، أمل رمزي، عبدالعزيز النحاس، أميرة أبو شقة، شيرين طايل، سهام بشاي، مها شعبان، سحر القاضي، نشوى رائف، والمهندس حسين منصور.
كما شارك من اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية كل من صفوت عبد الحميد، حاتم رسلان، محمد أبو العينين، الدكتورة منى عليوة، الدكتورة هدى مطر، ياسر الديب، إيهاب لبيب، سمير عيد، والدكتور السيد الحزازي.
تعليقات
إرسال تعليق