قضايا المرأة تنظم مائدة حوار بالمنيا لمناقشة قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة

 

كتب.. راضي نادي  

في إطار جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعزيز العدالة الجندرية وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، نظم برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة مائدة حوار بمحافظة المنيا تحت عنوان أهمية وجود قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وذلك بحضور 40 مشاركًا ومشاركة من إعلاميين ومحامين وممثلي جمعيات أهلية بالمحافظة.

افتتحت الجلسة جواهر الطاهر مديرة البرنامج بكلمة ترحيبية قدمت خلالها نبذة عن المؤسسة وأهدافها، واستعرضت أبرز محطات العمل على مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي تعمل عليه المؤسسة منذ أكثر من عشرين عامًا.

وتحدث عبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالمؤسسة عن الإشكاليات القائمة في القوانين الحالية، وكيف تساهم هذه القوانين في تعقيد الأزمات الأسرية والاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة المعالجة العادلة لهذه التحديات عبر القانون الجديد.

وقدم محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي عرضًا تفصيليًا لأهم بنود مشروع القانون المقترح، موضحًا كيف يتصدى المشروع للثغرات التي تواجه النساء في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة وغيرها.

وشهدت المائدة تقديم عدد من التوصيات أبرزها ضرورة ضبط الصياغة القانونية وتحديد السلطة التقديرية للقاضي، وإلزام المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية بوضع برامج توعية للمقبلين على الزواج، وتخصيص أماكن مناسبة للرؤية تابعة لوزارة العدل، إلى جانب مراعاة الوضع الاقتصادي للنساء في حالات الزواج العرفي، وتوضيح مفهوم الإنصاف ضمن مواد القانون.

كما دعت التوصيات إلى تناول أوضح لإشكاليات الأمهات المسيحيات ضمن القانون المقترح.

أدارت الحوار الإعلامية صباح رمضان من إذاعة شمال الصعيد.

يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة كفينفو.

الجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 على إعداد مقترح قانون أحوال شخصية يحقق عدالة حقيقية لجميع أفراد الأسرة، ويراعي التغيرات المجتمعية والمصلحة الفضلى للطفل، ويضمن للنساء حقوقهن كشريك متساو في العلاقة الأسرية.

يركز المشروع المقترح على جعل الطلاق بيد المحكمة مع ضمان حقوق المتضرر، وحماية حق الأم في الحضانة بعد الزواج مرة أخرى، وإتاحة إضافة شروط في عقد الزواج، وتقسيم العوائد المادية في حال الطلاق، وتعويض الزوجة وفقًا لسنوات الزواج، ومعالجة أوضاع النساء المسيحيات والزواج العرفي.