كتب.. راضي نادي
عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع قوة عمل مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف لقاءات تشاورية ضمن مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة. جمعت اللقاءات نخبة من النسويات والناشطات في المجتمع المدني وعددًا من المحاميات المتخصصات في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أقيمت اللقاءات على مدار يومين في الرابع عشر والخامس عشر من أبريل الجاري، بهدف مناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. وقد جاءت المسودة نتيجة جهود مشتركة بين ممثلي مؤسسات قوة عمل القانون الموحد ومجموعة من الخبراء القانونيين، لتعكس رؤية نسوية تسعى إلى معالجة قانونية أكثر شمولًا لحماية المرأة من كافة أشكال العنف في المجالين العام والخاص.
أدار الجلسات الاستشاري القانوني محمود عبد الفتاح، مستعرضًا بنود المسودة ومفسرًا الفلسفة القانونية التي تستند إليها، بالإضافة إلى المحددات التي راعتها لتتوافق مع الأطر الدولية المعنية بمكافحة التمييز القائم على النوع والمبادئ الدستورية الداعية إلى العدالة الجندرية.
شهدت اللقاءات نقاشات ثرية ومداخلات بنّاءة من المشاركات، وقد لاقت المسودة استحسانًا واسعًا بفضل معالجتها الجريئة لقضايا أساسية مثل العنف الرقمي، والعنف الأسري، والاغتصاب الزوجي، إلى جانب تصحيحها للثغرات الموجودة في القوانين المصرية الحالية، وتقييدها للمواد التي قد تساهم في الإفلات من العقاب.
كما حظيت فلسفة العدالة التصالحية التي يتبناها مشروع القانون باهتمام لافت، حيث تركز على تأهيل الجناة وإعادة دمجهم في المجتمع، بدلًا من الاقتصار على تشديد العقوبات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعقدها مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع المجموعات النسوية المختلفة، في إطار جهودها المستمرة لإعداد مشروع قانون موحد وشامل يواجه جرائم العنف ضد النساء والفتيات في مصر بصورة أكثر عدالة وإنصافًا.
تعليقات
إرسال تعليق