أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية آخر لقاءاتها ضمن سلسلة فعاليات مناقشة سبل بناء بيئة تشريعية أكثر حماية وأمانًا للنساء وذلك في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة الممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
تناول اللقاء ورقة عمل أعدتها المؤسسة بعنوان أهمية إلغاء المادة 60 وآليات تقييم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات كما ناقش المشاركون الدور البرلماني في تعزيز الحماية التشريعية وسبل دعم إصدار قوانين تحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة إلى تقديم مذكرة قانونية تضمنت أدوات لحماية النساء وتقليص فرص إفلات الجناة من العقاب.
وتطرقت المناقشات إلى آخر المستجدات الخاصة بمسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات استنادًا إلى التوصيات والمقترحات التي خرجت بها ورش العمل السابقة تمهيدًا لإطلاق المقترح النهائي خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مؤسسة قضايا المرأة لتطوير إطار تشريعي متكامل يكفل الحماية من كافة أشكال العنف ويعزز دور المؤسسات التشريعية في تحقيق العدالة والمساواة للنساء والفتيات.
تعليقات
إرسال تعليق