كتب.. راضي نادي
نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد 27 أبريل المؤتمر الختامي لمشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والذي استمر من فبراير 2024 حتى أبريل 2025 بدعم من السفارة البريطانية بالقاهرة.
شارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين من مختلف القطاعات.
قالت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة إن المؤتمر استعرض مخرجات المشروع خلال 14 شهرًا حيث تضمن طرح مشروع قانون موحد يوفر حماية قانونية وتدابير وقائية للشهود والمبلغين والضحايا ويضمن تيسير إجراءات التقاضي.
كما ناقش المؤتمر المذكرة القانونية بشأن تقييد استخدام بعض مواد قانون العقوبات مع التركيز على تحسين البيئة التشريعية والتنفيذية لحماية النساء والفتيات من العنف.
تحدث خلال الجلسة الأولى ممثلو مؤسسات قوة العمل لمناهضة العنف ومن بينهم مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ومؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومؤسسة تدوين ومركز النديم ومؤسسة قضايا المرأة.
وشارك في الجلسة القانونية المحاميان أحمد قناوي وطارق خاطر وأدار الحوار محمود عبد الفتاح بينما خصصت الجلسة الثانية لمناقشة الدور البرلماني بمشاركة المحامي طاهر أبو النصر والنائبة نشوى الديب وأدارتها لبنى درويش من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع عمل على عدة محاور أهمها تحسين البيئة التشريعية لضمان حماية قانونية شاملة للنساء وبناء الوعي المجتمعي للحد من الممارسات التمييزية بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات المتعرضات للعنف.
تعليقات
إرسال تعليق