كتب.. راضي نادي
وأضاف أن الصادرات غير البترولية نمت بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تقترب من ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥. كما تحقق فائض أولي بنسبة ٢.٥٪ وتراجع العجز الكلي إلى ٦.٣٪ من الناتج المحلي خلال نفس الفترة.
وأوضح كجوك خلال لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أن الحكومة وفرت تسهيلات وحوافز ونجحت في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما سجل القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣.١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢.٤٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥.١٪.
وأوضح أن القطاع الخاص استحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص.
وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تستهدف تحقيق النمو والاستقرار، وتعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لدعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
واختتم بقوله إن الدولة مستعدة للعمل المشترك لتذليل التحديات، وتقديم حوافز استثمارية جديدة، لضمان استمرار استقرار الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.
تعليقات
إرسال تعليق