ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي

 

كتب.. راضي نادي  

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، إضافة إلى إصابة أكثر من 700 آخرين، معتبرة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.  

وأكدت ماعت أن هذه الهجمات تأتي في سياق استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي التزام بحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي. وأشارت إلى أن الأدلة التي حصلت عليها المؤسسة تثبت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، وجاءت في مهلة قصيرة، مما أدى إلى نزوح قسري واسع النطاق.  

من جهته، صرّح رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، بأن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، يمنح الاحتلال غطاء للإفلات من العقاب. كما اعتبر أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية.  

وأضاف عقيل أن الأوضاع الإنسانية في غزة باتت كارثية، خاصة في القطاع الطبي، حيث تعمل المستشفيات في ظروف صعبة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات. وشدد على أن استهداف المرافق الصحية يشكل جريمة حرب تستوجب تدخلاً عاجلاً من المنظمات الدولية لضمان وصول الإغاثة إلى المحتاجين.  

ودعت ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين. كما جددت المؤسسة رفضها لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقهم المشروعة.