في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا تشاوريًا اليوم 11 مارس بمشاركة ممثلين عن قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي ضمت مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة.
كما شاركت لجنة الصياغة، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين، في مناقشة مراجعة وتنقيح المواد التي تم الانتهاء منها بهدف تطوير وإعادة صياغة مقترح القانون الموحد لضمان الانتهاء من المسودة الأولية في أقرب وقت.
يهدف مشروع القانون إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما يحقق العدالة والمساواة، ويرتكز على الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر. كما ركّزت المناقشات على جوانب الحماية والوقاية، إلى جانب إعادة صياغة وضبط أبواب مقترح القانون وفقًا لرؤى وتوجهات قوة العمل.
تعليقات
إرسال تعليق