كتب.. راضي نادي
قال الدكتور سيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية إن القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون مفاجأة للجميع حيث تم إعداده على طراز مصالح الضرائب العالمية بشكل يعمل على تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول في إطار من الشفافية.
وأوضح صقر خلال الندوة التي عقدتها اليوم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بعنوان"التحديات والفرص التي تواجه المستثمرين" أنه فيما يتعلق بقانون إنهاء النزاعات فإنه جاري عرضه حاليًا على مجلس الوزراء للبت فيه، وسيظل القانون القديم معمول به حتى نهاية العام الجاري 2024.
التسهيل على الممولين
وأضاف صقر أن وزارة المالية تعد حاليا ما يسمى بـ وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار الضريبي، والتسهيل على الممولين مشددا على أن كل الحوافز، والمزايا الضريبية التي حصل عليها المستثمرين لن يتم المساس بها وأن العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمر تقوم على أساس من الشفافية.
وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب أن المشكلة في تقديم الإقرارات الضريبية أن الممول ينتظر لحين اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرار ثم يقدمه منوها بأنه رغم ذلك فإن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية تعد ممتازة مشيدًا بالتطور الذي حدث بمصلحة الضرائب المصرية خلال الخمس سنوات الماضية.
تعليقات
إرسال تعليق