أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم السبت الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري، بيانًا حول اطلاقها حملة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، وجاء نص البيان كالتالي:
"في ضوء حملة ال16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "اتحدوا لمناهضة العنف" والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الجهود المتضافرة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء.
على مدار السنوات الماضية ومن خلال عملنا المباشر مع النساء، هالنا الازدياد المضطرد في نسب جرائم العنف ضد النساء، حيث رصدنا زيادة في معدلات العنف الأسري والجنسي، بل وقتل النساء لرفضهن الارتباط ببعض الأشخاص.
إن وتيرة العنف المتزايدة تعد ناقوس خطر يهدد السلام والأمن المجتمعي ككل وليس النساء والفتيات فقط.
وفى هذا الصدد عملت الحركات النسوية بمؤسساتها ومبادراتها على مدار السنوات الماضية وحتى الان، علي التصدي لهذا العنف بشكل ممنهج وتشاركي لضمان الوصول لأكبر عدد من النساء والفتيات وصانعي القرار، وكذلك العمل على التغييرات التشريعية والمجتمعية لمناهضة العنف ضد النساء ، ولقد نجح التعاون النسوي - على سبيل المثال وليس الحصر - في العمل والضغط المجتمعي وصولا إلي إصدار تشريع يجرم ختان الإناث في عام 2008 من خلال العمل كتحالف لمناهضة الختان على مستوى الجمهورية، وكذلك تجريم التحرش الجنسي في 2016 والذي اعترف وأقر بالتحرش الجنسي كجريمة بعد أن كانت تصنف أحيانا على انها سب وقذف أو هتك عرض، وأيضا أسفر العمل المشترك عن الخروج بمسودة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وتقديمه لمجلس النواب في دورتيه الحالية والسابقة، إلا أن هذا القانون لم يتم إقراره بعد بالرغم من الوعود المستمرة بخروجه للنور.
وإذ نثمن هذا التعاون والتضافر في الجهود من المجتمع المدني، إلا أننا نحث مؤسسات الدولة أيضا على التعاون مع المجتمع المدني بشكل أكبر للحد من العنف، خاصة وأن اشكاليات الإبلاغ عن وقائع العنف تعد أحد أهم العوائق التي تؤرق النساء والفتيات خصيصا لما لها من خصوصية خاصة في إطار الأسرة، وكذلك نحث الدولة ونطالب بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف لضمان حماية شاملة لكافة أفراد المجتمع وللنساء والفتيات بشكل خاص.
وبهذا فإن تعاون آليات الدولة والآليات الشرطية مع المجتمع المدني يعتبر ركيزة أساسية لتخطي هذه الإشكاليات ، فالقانون دون تفعيل حقيقي لن يمثل ردعا لمثل هذه الجرائم، وإنما سيظل عائقا أمام النساء طالما كان أمانهن الشخصي على المحك.
خلال حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تقوم المؤسسة بعرض أبرز نقاط التعاون التي أدت إلى مناهضة بعض أشكال العنف، كما سنعرض بعض الأخبار عن جرائم قتل النساء، ولماذا لم يتم حمايتهن بالرغم من إتخاذ بعضهن المسار القانوني، وكذلك سنعرض ورقة عن "اشكاليات الإبلاغ" في ضوء قانون مناهضة العنف الذي أعدته قوة العمل النسوية وتوصياتنا لتفعيل القانون لضمان حماية النساء والفتيات في كل مناحي الحياة."
تعليقات
إرسال تعليق