يتضامن حزب المحافظين مع نقابة المحامين في أزمتها بعد حبس ٦ من أعضائها بمحافظة مطروح، وإذ يرى الحزب أن حبس المحامين احتياطيًا منذ بداية الأزمة مع عدم وجود أية مبررات للحبس الاحتياطي يُعد إجراءً غير قانوني ، وهو ما كان يُندد به حزب المحافظين باعتباره أكثر الإجراءات مساسًا بالحرية الشخصية لأي متهم لم تثبت إدانته .
كما يُعلن الحزب مساندته لنقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها باتباع كافة الطرق القانونية ، فإن الحزب يُكلف لجنة المحامين بأمانتي المهنيين و الحقوق والحريات بالحزب بمتابعة الموقف والاشتراك في الدفاع عن المحامين المتهمين.
إن حزب المحافظين يبني موقفه السابق على أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يُستخدم كعقوبة ، وأن أمر الحبس الاحتياطي يجب أن يصدر مسببًا متفقًا مع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يطلع على قرار الحبس بأسبابه المتهم ومحاميه ، ويكون بقاء المتهم رهن الاحتجاز أثناء الاطلاع مدة أربع وعشرين ساعة فقط ويتم احتسابها من مدة الحبس الاحتياطي.
كما ينظر الحزب بعين الاعتبار إلى المادة ١٩٨ من الدستور والتي (تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون)
فإن خضوع المحامين لمحاكمة متعجلة لا تنعكس بالسلب على المحامين فقط، إنما أيضًا تشيع القلق في نفوس المواطنين الذين يتخذون من مهنة المحاماة حصنًا للدفاع عنهم.
كما يُؤكد الحزب على أن عدم اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية وإجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالة المحامين للمحاكمة الجنائية من تفريغ الكاميرات الموجودة بموقع القضية، وعدم تقديمها كأحراز بالقضية، وعدم الاستجابة لطلبات الدفاع أثناء المحاكمة، يُعطي مؤشرات سلبية لا للمحامين فقط وهم جزء مهم من منظومة العدالة ولكن لكافة المواطنين، وهو ما ستتكفل بتحقيقه محكمة الاستئناف، فالعدالة والشعور بها والاطمئنان إلى إجراءاتها جزء مهم من شعور كل المواطنين وهم يلجأون لساحاتها.
تعليقات
إرسال تعليق