بمناسبة مرور ٥٠ عام على إنشاء بنك ناصر مائدة حوار حول"إشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية"

 

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأثنين الموافق ٢٥ يوليو الجاري مائدة حوار بعنوان:"إشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية" وتأتي هذه المائدة بمناسبة مرور ٥٠ عام على بدء بنك ناصر نشاطه فى ٢٥ يوليو ١٩٧٢، والذي يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال.

 

بداية تحدثت عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية  

وأكدت على أن المؤسسة تعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية منذ حوالي ٢٠ عام، وقامت المؤسسة بإعداد مشروع قانون أسرة أكثر عدالة، والذى تبنته النائبة نشوى الديب وقدمته لمجلس النواب وحصل على توقيع ٦٠ نائب على مشروع القانون.

أعلنت عزة سليمان خلال كلمتها أن ن اليوم وبمناسية مرور ٥٠ عام على بدء بنك ناصر نشاطه فى عام ١٩٧٢، تطلق المؤسسة حملة إلكترونية بعنوان:"بنك ناصر مش ناصر" والتي تهدف إلى المطالبة  بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر.

 عبدالفتاح يحيى مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية تحدث حول إشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية وتطرق في الحديث إلى إشكاليات صرف النفقات ببنك ناصر ومنها قلة مبالغ النفقات المصروفة للمستحقات من النساء.

أكدت النائبة نشوى الديب عضوة مجلس النواب  خلال كلمتها على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأعلنت أنها بصدد تقديم طلب إحاطة بالمجلس حول مبلغ النفقة المنصرف من بنك ناصر وأكدت على أن هناك دور يقع على عاتق الدولة متمثلة في بنك ناصر في البحث عن موارد تمويل لصندوق تأمين الأسرة.

تحدث كلا من هشام وحيد، و محروس عامر وهم ممثلين عن بنك ناصر حول مصادر التمويل المختلفة لبنك ناصر وأكدوا خلال كلمتهم على أن بنك ناصر وصندوق تأمين الأسرة يبحث دائما على مصادر جديدة للتمويل حتى يتمكن البنك من زيادة الحد الأقصى لمبلغ النفقة المنصرف من البنك.