مشيرة خطاب أمام مجلس الأعمال المصري الكندي: مصر تحقق تقدمًا كبيرًا في «الحق في التنمية»

 

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس وضع خطة وطنية متكاملة لمتابعة تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بما يضمن تحقيق كافة الإلتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمني المحدد للاستراتيجية. وأكدت أن المجلس يقوم بدوره في متابعة حالة حقوق الإنسان باعتباره «مجلس وطني مستقل» يضم مجموعة من الكفاءات المتميزة التي وقع الاختيار عليها بعد عملية إنتخاب ديمقراطية لأعضائه للمرة الأولي في البرلمان في ظل ترشيحات واسعة من المجتمع المدني المصري.

وقالت خطاب في محاضرة خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي-المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان «التعاون الدولي وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، أن مصر تتواجد في القلب من النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي انبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث ساهمت في صياغة الإعلان وصدقت على عشر اتفاقيات دولية خرجت عن هذا الإعلان.

وأضافت، أن مصر تحترم كافة التزاماتها من حيث تقديم تقارير دورية للجان الدولية التي أنشئت بموجب هذه الاتفاقيات لمعاونة الدول الأطراف على النهوض بحالة حقوق مواطنيها، وهي طرف فاعل في المنظومات الأفريقية لحقوق الإنسان وهي منظومة مفعمة بالحيوية والنشاط.

وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون الدولي هو التزام دولي واحد تدابير انفاذ حقوق الانسان كافة، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو إلتزام يقع على عاتق الدول كافة. وأشارت خطاب إلى أهمية «إعلان الحق في التنمية» الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1986 والذي يؤكد على ضرورة أن تراعي الدول الأطراف جميع المبادئ المعترف بها في الإعلان المذكور.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، قالت خطاب أن هناك تدابير أو خطوات ينبغي أن تتخذها الدولة للأعمال الفوري لهذه الحقوق ومنها أن تكفل توفير سبل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، بما في ذلك حقه في المساواة وعدم التمييز ضده.

وقالت أن تعهد الدول الأطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات، ومنها اعتماد تدابير تشريعية، يشير إلى أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو نظام محايد من حيث طبيعة النظم السياسية والاقتصادية، ولا يقوم حصرا على الإنحياز لإقامة نظام إشتراكي أو رأسمالي.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن كل دولة تقرر بنفسها أنسب السبل، في ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من حقوق الانسان إلا أن «مناسبة» السبل التي يتم إختيارها لن تكون دوما أمرا بديهيا وعليه من الأفضل ألا تقتصر الدول على توضيح ما اتُخذ من تدابير، وإنما أيضا أن توضح الأساس الذي بناء عليه تقدر ماهية «أنسب» التدابير في ظل الظروف السائدة.

و قال المهندس معتز رسلان  رئيس  مجلس الأعمال الكندي المصري، لا شك أن حقوق الإنسان من الملفات الشائكة في أي مجتمع وذلك لتعدد مفاهيمه تعريفه واختلاف رؤية كل دولة لها لكن الأساس لها أنة كما عليها حقوق للمواطن، هناك واجبات للمواطن يجب عليه الالتزام بها.

و اضاف  رسلان حقوق تضمن له الحرية والعدالة والمساواة والحق فى الحياة وواجبات تلزمه بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الذي يعيش فالأمر مسئولية مشتركة بين الطرفين...

والالتزام... بها يضمن استقرار الوطن وتقدمه وتحقيق طموحات وآمال مواطنيه... 

و قد حرصت مصر خلال السنوات الماضية بدعم قوي من القيادة السياسية... على تبنى وتنفيذ استراتيجيات واضحة لترسيخ حقوق الانسان.

واتخذت خطوات هامة في هذا الإطار حيث تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان نهاية 2018...لتعزيز وتنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية...كما وضعت إعمال الحقوق الأساسية للمواطن...كركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030... 

وعززت هذه الجهود باطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر 2021...

التي وصفها السيد عبد الفتاح السيسي باللحظة المضيئة فى تاريخ مصر المعاصر.

وهنا أحب أن أشير إلى أن...كل منظمات ومجالس حقوق الانسان فى العالم...منظمات غير حكومية تعتمد على المنح والمعونات والهبات فى تنفيذ برامجها وأنشطتها...